ولد الساموري يتهم شركة سنيم بتزوير الوثائق للتأثير على محكمة الشغل بخصوص حقوقه..- رسالة و ثيقة



 القصة الكاملة لظلم شركة سنيم للعامل احمد ساموري الذي يطالب اليوم بإنصافه...:

وهذا مقتطف من طعنه لدى المحكمة بعد الحكم الجائر الصادر عن محكمة الشغل قبل  عامين يسرد فيه القصة من بدايتها بالوثائق:

تم اكتتابي أنا العامل احمد الساموراي في اكجوجت بتاريخ 08\07\1977 بعدها تم تحويلي  إلى نواذيبو (الرسالة 101 بتاريخ 03\06\1978)

ليتم بعد ذلك إرسالي في مهمة إلى انواكشوط بصفتي مشغلا للراديو بالأمر الإداري رقم 110\39 بتاريخ 10\08\1978 (ملحق رقم 1) والموقع من طرف السيد هانري سريس وبتعليمات من الإدارات العامة لأسنيم

بعدها وطيلة عشرة سنين من مطالبتي بحقوقي كاملة مبعوث في مهمة تلقيت رسالة من مدير السكة الحديدية والميناء رقم 153 بتاريخ فاتح أبريل 1987 (ملحق رقم 2) والتي اقترح علي فيها التحويل الداخلي إلى نواذيبو كمشغل للراديو متجاهلا انني في وضعية مهمة رسمية منذ عقد من الزمن 

لأقوم بعد ذلك بالرد على هذا التحويل برسالة مفصلة بتاريخ 15\04\1987 (ملحق رقم3) تبين المسار الذي مررت به طيلة تلك الفترة 

وقد تعارض تكليفي بمهمة مع ذلك الإجراء مما أدى من المدير بطلب تحقيق في الأمر 

وبناء على ماتتقدم بدأت سنيم في التحقيق حيث وصلتني و الشركة رسالة من ممثل الشركة بنواكشوط السيد بحام إجيون بتاريخ 23\04\1987 (ملحق رقم 4) يقول فيها انه بناء على طلب من مدير السكة الحديدية والميناء فإنه يريد مني إحضار الأمر الإداري المذكور في الرسالة بتاريخ 15\4\1987 مما يعني انه لا وجود الوثيقة المزورة التي زعم محامي سنيم بأنها صادرة سنة 1978 (ملحق رقم 5)

وقد تقدم ممثل الشركة في انواكشوط في 30\6\1987 برسالة(الملحق رقم 6) موجهة إلى مدير السكة الحديدية والميناء يقول فيها انني قدمت له اصلية الأمر الإداري لمهمة غير محددة صادرة عن سلفه المدير وانه قام بالبحث والتحقيق في وضعية هذا الوكيل الذي أرسل على عجل من نواذيبو إلى انواكشوط بناء على تعليمات من الإدارة العامة لسنيم في مهمة يجب أن يقوم  بها موريتاني وقد قمنا بالتحقيق على مستوى مكتب الأشخاص في انواكشوط ولم نجد أثرا اداريا يتعلق بهذا الوكيل 

تجدر الإشارة إلى أن إدارة السكة الحديدية والميناء في نواذيبو وممثلية سنيم في انواكشوط لم تذكر كل منهما قط الوثيقة المزورة التي استظهر بها محامي سنيم(الملحق رقم 5) والصادرة عن رئيس مصلحة مجهول حيث لا تحمل رأسية ولا ختم شركة اسنيم .

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلك الوثيقة مزورة يجب التحقيق في أمرها ومعاقبة المسؤول عن تزويرها وتقديمه للعدالة لينال عقابه 

عندما تقدمت أنا الساموري أمام مفتشية الشغل في انواكشوط وقدمت مبرراتي التي تثبت انني مازلت في مهمة رسمية منذ عقد من الزمن وفي ردها على ما تقدم قامت الشركة بالرد عبر رسالة بتاريخ 4\7\2018 (ملحق رقم7) والتي لم تذكر فيها الوثيقة المزورة ولو كانت موجودة لكفت المدير العام لأسنيم محمد سالم البشير التخبط والتلفيق  الذي قامت به إدارته حيث نسيت فيها تاريخ وصول الوكيل إلى نواكشوط 

وهذا دليل قاطع على أن الوثيقة المزورة لم توجد عند المدير العام ولا مصلحة الأشخاص في انواذيبو 

يذكر أن المفتش قام بإرسال رسالة أخرى يطالب فيها المدير العام لأسنيم بطلب من الشركة بإرسال نسخة من تحويل الوكيل إلى نواذيبو و أخرى بتحويله إلى نواكشوط(الملحق رقم 8) وهو الأمر الذي عجزت الشركة عن الرد فيه على المفتش مما يدل ويؤكد على تزوير الوثيقة التي استظهر بها المحامي ،

وحيث أن  هذه الوثيقة لم تظهر في مفتشية الشغل ولا عند مصلحة الأشخاص ولا ممثلية الشركة ولا الإدارة العامة الشركة إلا بعد وصول الملف إلى محكمة الشغل وقد تجاهلت هذه المحكمة بغرابة وحيرة تثير الشكوك عن جواب سنيم الواضح في رسالتها التي تحمل شعارها و رأسيتها وخواتمهما ولم تتجاهل وثيقة مزورة لا تحمل أي شعار ولا صبغة قانونية 

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تزوير فاضح يؤكد انها لم تأتي من الشركة 

فلماذا تتعمد شركة سنيم  و محكمة الشغل ظلمي و انا العامل البسيط الذي افنى عمره في خدمة الشركة و الوطن ؟!

أحمد ولد الساموري

عامل سابق بشركة سنيم

يتم التشغيل بواسطة Blogger.