من یحاسب من ؟ / وكالة أخبار نواذيبو

من یحاسب من ؟ / وكالة أخبار نواذيبو

سٶال استنکاری یجب ان اطرحه بعد المقابلة التلفزیونیة التی سمح بها للرئيس السابق السید محمد ولد عبد العزیز فی مساء یوم الخمیس الماضی الموافق 30/08/2020، لکن السٶال الذی یطرح نفسه علی المشاهد الموریتانی هو:
 ما هی مبررات السماح للرئیس السابق للظهور اعلامیا بعد استدعاٸین له من طرف الامن فی محاولة لابعاده عن مقابلاته التی کان البعض یصده عنها باسلوب ظاهره کذلک، لکن خلفیته انتهت بالسماح له لتوسیع الداٸرة بالبکار، لتشمل کل رموز النظام القاٸم بغض النظر عمن هم کانوا فی محیط الداٸرة ، ومن هم فی قطرها الان۔، او العکس؟

فما الذی اراد السید عزیز توصیله فی تلک المقابلة،  وکذلک الذی اراد ان یسمعه النظام الحالی للجمیع، علی لسان الرٸیس الذی تمکن باریحیة لتبلیغ رسالة مفادها،  انه ترک الحکم بکل مافیه من انجازات فی نظره، اما من لا یری الا المثالب فقط، فلیکن له ما رأی ، ولکن فلیعرف القاٸمون علی نظام الحکم انهم جزء من نظام الحکم السابق فی قیادة الجیش التی اشار الیها “عزیز”  اشارة لیست بریٸة،بل ذات دلالة۔۔ وکذلک الامر بالنسبة للوزراء الذین سیروا وزارات،وعاثوا فسادا لاتخطٸه عین المراقب فی الداخل او فی الخراج المهتم بالشأن العام فی بلادنا ۔۔

ولو ان بعض الوزراء انتقلوا الی غرفة البرلمان، وشارکوا فی لجنة التقصی للفساد المذکور۔۔الا ان الرٸیس السابق سیطالب باحضارهم للمشارکة فی ولیمة“ الله السفاح“، واذا کانت تلک فی مدینة ” حلب“ ضد انصار الامویین ، فان هذه ستکون محکمة العصر فی بلادنا' وضد نظام الحکم المنقسم علی نفسه، لکن الی حد؟ 


 وان أتی دور المحاسبة “فعلی وعلی أعداٸی “  قال لسان حال الرٸیس السابق، وستکون المحاسبة شاملة،  واقفاصها تسع الجمیع،  لأنها ستکون وفق خصاٸص القاعدة القانونیة من جهة العمومیة، والشمولیة، والالزامیة، وعلی هیٸات المراقبة والمحاسبة، ان تشارک لجنة البرلمان،  وبعدها یاتی دور المحاکم المستقلة عن نظام الحکم بما فی ذلک المحکمة السامیة الخاصة بمحاکمة الرٶساء ولیس رٸسا واحدا؟

فهل اصبح واضحا للموریتانیین المسار الذی ستنتهجه مستقبلا المحاکم العامة، او قل “المماحکة“ السیاسیة التی کانت الهدف الترغیبی من اجل الانخراط فی لعبة” السیرک” العام للدفع بالسیاسیین من معارضة الامس،  وقطع خط الرجعة علیهم من طرف قیادة النظام الجدید؟ 

وقد یتفاءل البعض، حین یرجح ضرورة اقامة محکمة بهدف الاعلان عن الفساد بما یبرر مراجعة بعض الاتفاقیات التی رأی البعض انها ابرمت تحت تأثیر ” الرشی“ العدیدة التی ملأت جیوب المشرفین علیها فی الطرف الموریتانی،  وبذلک یکونون قد تقاسموا الارباح مستقبلا مع الشرکات، لکن هل ستتمکن المحاکم الموریتانیة الخاصة من انتزاع الارباح من الشرکات الدولیة دون ان تجر تلک الشرکات، وبمساندة دولها،  الدولة الموریتانیة الی محاکم دولیة، والزامنا دفع ارباحها المنتظرة، وارباح شرکاءها السابقین ؟

ان الحکومة الموریتانیة اوضحت للمواطنین“ الواعین“   وغیر الواعین - لیلة الخمیس الماضیة -  الی حد سیکون من الصعوبة بمکان محاکمة الرٸیس السابق، وذلک حین سمحت له باظهار المسار الذی ستتخذه المحاکم، الامر الذی یشیر الی صعوبة ان یکون النظام هو الخصم والحکم معا،  والمحکوم فیه - تجنبا لاستباق الحکم علیه -  نظرا للشراکة المربحة مع نظام الحکم السابق ۔۔۔؟

لهذا کان علینا ان نتساءل مستنکرین فی عنوان المقال عمن یحاسب من؟ 
وذلک لصعوبة تحیبد ای عنصر من العناصر ادناه قبل ان تبرٸه المحاکم، والا کنا انتقاٸیین، او مرجٸة، والاخیرة لن تشجع البعض یقینا علی انتظار المحاکم،، الی مابعد نهایة حکمه۔
فعلی الجمیع تقدیر استحالة حل المعادلة الریاضیة فی المحاکم المرجوة للمطالبة بالحقوق العامة المنهوبة جراء سوء التسییر ، و الاختلاس من طرف العناصر التالیة :
(  مال عام منهوب + شرکات وطنیة افلست + مشاریع لم تنجز + تراکم مدیونیة من المٶسسات المالیة الدولیة، ستدفعها الاجیال القادمة)  ÷ ”قسمة” (ع+غ+ وزراء+ شرکات اجنبیة ) = مثول الجمیع امام المحاکم المحلیة والدولیة + نظام حکم جدید۔

فهل علی الجمیع ان یغتبط باحلام الیقظة، ویبقی مترنحا فی الشوارع،  او ان الصحو اولی بالمواطنین من اسناد رٶوسهم علی الرصیف مٶخرا؟ 

فنحن سنقی نحلم ونطالب مع مجتمعنا من اجل تغییر النظام السیاسی الفاسد۔۔

ولکن تحقیق ذلک یعتمد علی مبدأین اساسیین هما:
 مبدأ الأثرة، بینما الساٸد هو العکس الاستٸثار۔۔والوعی السیاسی الذی یعمم  الوعی هذا المبدأ، فقد اسند الی النخبة المقفة التی تاجرت به مع نظمة الحکم۔۔۔

والمبدأ الثانی هو :

 المبادأة للتغییر مهما کانت درجته، واتجاهه: افقی، عمودی یا حبذا۔۔۔

مع فائق التقدير،

إشیب ولدأباتی / لوكالة أخبار نواذيبو
يتم التشغيل بواسطة Blogger.