سياسي بوزن الريشة يستغل غباء ساكنة قرى بامرج والوزيرة تنفي../ رأي حر


على عكس ونقيض ماادعى السيد سيدي عبد الله ولد محمد الأمين السالك المنخرط في حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم مؤخرا في بعض المواقع بخصوص إشرافه ومتابعته بل ووقوفه وراء اعمال
تنقيب وحفر وتجهيز لابار ارتوازية استفادت منهااربعة عشر قرية بمقاطعة امرج، فقد نفت السيدة الناها بنت مكناس وزيرة المياه اي تدخل للمعني في هذه المنشآت المائية التي انجزتها وزارتها مؤخرا
بهذه القرى مؤكدة ان عملية اختيار القرى تمت بشفافية بناءا على دراسة علمية على عموم التراب الوطني تمت فيها مراعاة معايير الكثافة السكانية والهشاشة الإجتماعية والفقر وغير ذلك من العوامل الموضوعية
 مؤكدة في ذات السياق انها لاتمزج اطلاقا بين البعد المهني والإطار الحزبي وان عملية اختيار القرى تمت بعيدا عن الزبونية والمحسوبية وأن الشخص المذكور لاصلة له من قريب او من بعيد بالعملية وان وزارتها
عاكفة على إنجاز أربعة آلاف نقطة مائية على عموم التراب الوطني كما اعلنت أمام البرلمان.
 وكان السيد سيدي عبد الله ولد محمد الأمين السالك المذكور قد نشر في بعض المواقع تبنيه وتكليفه من طرف وزارة المياه بمتابعة أشغال تنفيذ هذه المنشآت المائية بعدد من القرى بمقاطعة امرج  على الرغم من
تخصصه المحظري، مؤكدا لساكنة بعض القرى  المستهدفة وقوفه وراء تزويدهم بالماء الشروب لانتماءه لحزب الوزيرة، إضافة لعلاقة اخرى تربطه بها.
الا أن هذه التصريحات أثارت غضب الفاعلين السياسيين و قادة الرأي الذين تقع هذه القرى ضمن مناطق نفوذهم السياسي  وكذلك ألوان الطيف القبلي بالمنطقة خاصة وأن السيد سيدي عبد الله  لا يملك
 خمسبن صوتا كما يعلم الجميع على أكثر تقدير، حيث لاتتجاوز شعبيته بضع أسر من محيطه العائلي تقع ضمن  الحي الجنوبي من قرية المبدوعه رقم ١  يرتبط شباب هذا الحي عقائديا  بتنظيم الإخوان
المسلمين  بما فيهم المعني ذاته قبل ان يلحق بحزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم  منذ سنوات ولعل النسبة التي تحصل عليها مؤخرا المرشح سيدي محمد ولد بوبكر في مكتب تصويت ذوي المعني تعكس
تلك الحقيقة على الرغم ان عدد المسجلين في مكتب الجماعة لا يصلون الى ال  250 ناخبا  وهو المكتب الوحيد  المحسوب على عائلة المعني.
بينما تتبع قرى دكني والنور وابيبكر اهل الطاهر وتيكنكه  للوجيه السيد ول احمادو  مسوؤل قرية النور المنضوي في الحلف القوي في البلدية والذي يتزعمه السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه الوزير، وهي
 من ضمن القرى التي عددها المعني باعتباره وراء تزويدها بالماء الشروب  وايهام  البسطاء في هذه القرى بذلك سعيا لسحب البساط من تحت السيد اسيد ولد احمادو وكسب زخم سياسي  على حسابه.
 بعض الفاعلين السياسيين بامرج وعلى سبيل التندر طالبوا السيدة الوزيرة بإجراء زيارة ميدانية للاطلاع على شعبية السيد سيدي عبد الله الوهمية عندها ستصاب بصدمة وستعلم ان مايقال لها في مكتبها
شيء  والواقع شيء آخر  وبالتالي فعليها ان لاتراهن على جياد خاسرة .
مطالبين السيدة الوزيرة مجددا بعدم المزج بين الأبعاد المهنية والسياسية حيث طالما كانت تلك السمة من أبرز مايجمع عليه الموريتانيون في حق السيدة الوزيرة الناها بنت مكناس
وان الكادر الفني المتخصص بالوزارة هو المسؤول عن تنفيذ خططها وبرامجها وذلك سدا للباب في وجه المتسلقين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من أجل كسب وزن سياسي بالمنطقة هو منهم وهم منه
 مناط الثريا رامها المتناول لاعتبارات شتى.
محمود ولد سيدي
يتم التشغيل بواسطة Blogger.